عمومات خارج و باقى موارد مشمول آنها هستند . و اما آن دو مورد عبارتند از : الف : در جائى كه صاحبان اموال ظاهر شده و بعد از اطلاع از صدقه به آن راضى شوند . ب : در مورديكه صاحبان پيدا نشده و اشتباه به حالت خود باقى بماند . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : از تعبير مرحوم مصنف به [ الاقرب ] استفاده مىشود كه برخى ديگر از فقهاء ضمان را قبول ندارند . دليل ايشان اين است كه شارع مقدس به زرگر اذن صدقه داده پس چون فعل او بدستور صاحب شرع و بفرمان او بوده معنا ندارد كه حكم بضمانش بنمائيم . و اما مصرف صدقه در اينجا : لازم است آن را به فقراء و مساكين دهند . لازم به تذكر است كه برخى ديگر از حرفه‌ها همچون آهنگرى و آسيابانى و خياطى و نانوائى كه در پاى كارشان خورده‌هاى اموال اشخاص و مالكين جمع مىشود و به لحاظ انباشته شدن آنها روى هم و كثرت صاحبان كار از يكديگر ممتاز نبوده بلكه چه بسا اصلا مجهول و نامعلوم هستند حكم اينها نيز همچون زرگرى بوده و بر شاغلين به اين حرف لازم است در صورت ندانستن مالكين آنها را از طرف صاحبانشان صدقه داده و در غير اين صورت مال را به صاحبش رد نموده ولو به نحوى از مصالحه باشد .